المركزية النقابية تطالب برفع الأجور في القطاع العام
طالب المركز النقابي الاتحاد المغربي للشغل بزيادة رواتب موظفي القطاع العام بمقدار 1000 درهم صافي ، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم صافي.
أكد الاتحاد المغربي للشغل ، في مذكرة تهم مطالب العاملين في القطاع العام ، على ضرورة رفع حصة الترقية في الرتبة إلى 36٪ لتشمل جميع الهيئات والمديرين التنفيذيين ، مثل هذا المطبق على فئات معينة (. منتدبون ومحررون قضائيون وكتاب الضبط بوزارة العدل).
شدد الاتحاد المركزي على أهمية تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز اختبارات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات ، وتخفيف العبء الضريبي على الموظفين من خلال تخفيض ضريبة الدخل أو مراجعة بنود ضريبة الدخل أو رفع الحد الأدنى المعفى في سياق السعي لتحقيق عدالة الضرائب أكبر.
طالبت النقابة بزيادة قيمة تخفيض ضريبة الدخل على الأبناء والأزواج من 30 درهم إلى 300 درهم ، وتنفيذ باقي اتفاقية 26 أبريل 2011 بإحداث دبلوم جديد لجميع العاملين المستفيدين منه من خلال ترقية واحدة أو اثنتين فقط خلال حياتهم المهنية من أجل فتح آفاق جديدة تسمح لهم بتطوير مسارهم المهني .
دعت “أم النقابات” إلى تنفيذ التعهد المتعلق بالموافقة على بدل العمل في المناطق الصعبة والنائية بمبلغ 700 درهم شهرياً لكل مستفيد بأثر مالي بأثر رجعي لتحفيز الموظفين على العمل والاستقرار فيها. وتقليل المشاكل المرتبطة برغبة الكثير من العاملين في الاستقرار والعمل في المدن الكبيرة والمتوسطة.
وبشأن قضية حوادث العمل ، دعت المذكرة إلى إعادة النظر في التعويضات المخصصة في هذا الشأن ، موضحة أنه “في الوضع الحالي ، في إحالة إصابة عجز كلي بنسبة 100٪ ، الموظف ، أو المستفيدون ، بغض النظر عنهم. براتب شهري لا يتجاوز صافيه 840 درهم “.
وحث الاتحاد المغربي للشغل على تشجيع الموظفين على تحمل المسؤولية من خلال تعويض عالمي قدره 3000 درهم شهريا (1000 درهم كتعويض عن المهام + 2000 درهم كتعويض عن استخدام السيارة للدائرة).
كما دعا المصدر نفسه إلى زيادة عدد الوظائف في إدارات الدولة ، خاصة في مجالات الصحة والتعليم وتفتيش العمل وغيرها من القطاعات الحيوية ، وذلك لسد الفجوة ، والنقص الهائل في الموارد البشرية ، وكذلك وقف السياسة لتجميد العمالة التي تعاني منها العديد من القطاعات.